من أراد الحج أو العمرة ومر على أحد المواقيت وهو من غير أهلها فإنه يحرم منها . صواب خطأ؟
طلاب "منصة رمشة" الباحثين عن الإجابة الصحيحة لسؤال: من أراد الحج أو العمرة ومر على أحد المواقيت وهو من غير أهلها فإنه يحرم منها . صواب خطأ بيت العلم، في منصتنا منصة رمشة تبنى أجيال وتربيها على التعلم الصحيح للمواد والمعاملات اليومية، فكل مادة لها تأثيرها على الطالب فتجعله يعي كل ما حوله جيداً ويعرف واجباته ومهامه.
من أراد الحج أو العمرة ومر على أحد المواقيت وهو من غير أهلها فإنه يحرم منها . صواب خطأ
يجتمع في منصة رمشة معلمونا الأفاضل ليمنحونا شرف التعلم، لننهل من معرفتهم وتربيتهم وأخلاقهم، فكم من مسألة كانت صعبة أصبحت سهلة سلسة بعد شرحهم ومعرفة حلها الصحيح.
من أراد الحج أو العمرة ومر على أحد المواقيت وهو من غير أهلها فإنه يحرم منها . صواب خطأ؟
الحل النموذجي:
صواب.
الحكم الشرعي لمن مرّ على أحد المواقيت وهو من غير أهلها:
بدايةً، تجدر الإشارة إلى أنّ الحج والعمرة من أركان الإسلام الخمسة، وفريضةٌ على كلّ مسلمٍ مُستطيعٍ أداءها.
وبالنسبة للحكم الشرعي لمن مرّ على أحد المواقيت وهو من غير أهلها، فقد اختلف فيه الفقهاء على مذاهبهم الأربعة:
1. المذهب الحنفي:
يُلزم من مرّ على أحد المواقيت وهو من غير أهلها الإحرام من ذلك الميقات.
دليلهم:
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممّن أراد الحجّ أو العمرة".
ويرون أنّ هذا الحديث يشمل جميع المواقيت، سواءً كان المرء مسافرًا لحجّةٍ أو عمرةٍ أو لغيرهما.
2. المذهب المالكي:
يُخيّر من مرّ على أحد المواقيت وهو من غير أهلها بين الإحرام من ذلك الميقات أو الإحرام من مكانه.
دليلهم:
أحاديثٌ أخرى للرسول صلى الله عليه وسلم تدلّ على جواز الإحرام من غير الميقات.
ويرون أنّ هذه الأحاديث تُخصّص الحديث السابق.
3. المذهب الشافعي:
يُلزم من مرّ على أحد المواقيت وهو من غير أهلها الإحرام من ذلك الميقات إذا كان قاصدًا الحجّ أو العمرة.
أمّا إذا كان مسافرًا لغير الحجّ أو العمرة، فلا يُلزمه الإحرام من الميقات.
دليلهم:
نفس أدلّة المذهب الحنفي.
ويرون أنّ القصد شرطٌ للإحرام من الميقات.
4. المذهب الحنبلي:
يُلزم من مرّ على الميقات المُفَرّد وهو من غير أهلها الإحرام من ذلك الميقات.
أمّا الميقات المزدلف، فلا يُلزمه الإحرام منه.
دليلهم:
نفس أدلّة المذهب الحنفي.
ويرون أنّ الميقات المُفَرّد هو المقصود في الحديث النبويّ.
والراجح في هذه المسألة هو قول المذهب الحنفي، وذلك لعموم الحديث النبويّ الشريف: "هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممّن أراد الحجّ أو العمرة".
ولكن، يُستحبّ الإحرام من الميقات لمن مرّ عليه، سواءً كان من أهلها أم لا، احتياطًا و اتباعًا للسنة النبوية الشريفة.
ويُنصح باستشارة أهل العلم في هذه المسألة قبل اتخاذ أيّ قرارٍ، خاصّةً إذا كان المرءُ مُبتدئًا في الحجّ أو العمرة.
