استدان محمد من خالد مبلغ خمسين ألف ريال، ولم يستطع الوفاء به، ولدى محمد قطعة أرض، لجأ خالد إلى القضاء لاسترداد ماله من محمد، فأكره القاضي محمداً على بيع قطعة الأرض، هذه الصورة مستثناة من شرط من شروط صحة البيع وهو؟
طلاب "منصة رمشة" الباحثين عن الإجابة الصحيحة لسؤال: استدان محمد من خالد مبلغ خمسين ألف ريال، ولم يستطع الوفاء به، ولدى محمد قطعة أرض، لجأ خالد إلى القضاء لاسترداد ماله من محمد، فأكره القاضي محمداً على بيع قطعة الأرض، هذه الصورة مستثناة من شرط من شروط صحة البيع وهو بيت العلم، في منصتنا منصة رمشة تبنى أجيال وتربيها على التعلم الصحيح للمواد والمعاملات اليومية، فكل مادة لها تأثيرها على الطالب فتجعله يعي كل ما حوله جيداً ويعرف واجباته ومهامه.
استدان محمد من خالد مبلغ خمسين ألف ريال، ولم يستطع الوفاء به، ولدى محمد قطعة أرض، لجأ خالد إلى القضاء لاسترداد ماله من محمد، فأكره القاضي محمداً على بيع قطعة الأرض، هذه الصورة مستثناة من شرط من شروط صحة البيع وهو
يجتمع في منصة رمشة معلمونا الأفاضل ليمنحونا شرف التعلم، لننهل من معرفتهم وتربيتهم وأخلاقهم، فكم من مسألة كانت صعبة أصبحت سهلة سلسة بعد شرحهم ومعرفة حلها الصحيح.
استدان محمد من خالد مبلغ خمسين ألف ريال، ولم يستطع الوفاء به، ولدى محمد قطعة أرض، لجأ خالد إلى القضاء لاسترداد ماله من محمد، فأكره القاضي محمداً على بيع قطعة الأرض، هذه الصورة مستثناة من شرط من شروط صحة البيع وهو؟
الحل النموذجي:
تراضي العاقدين.
الشرط المستثنى من صحة البيع في هذه الصورة هو شرط الرضا. في البيع السليم، يجب أن يكون كل من البائع والمشتري راضيًا عن العقد، ويجب أن يكون هذا الرضا معبرًا عنه صراحة أو ضمنًا.
في هذه الحالة، فإن محمد غير راغب في بيع قطعة الأرض، ولكن القاضي أكرهه على ذلك. وبالتالي، فإن الرضا ليس موجودًا، ولكن العقد صحيح لأنه مستثنى من هذا الشرط.
وهذا الاستثناء مبرر لأن القاضي يتصرف في مصلحة المجتمع، حيث يحمي حقوق الدائنين ويضمن استرداد أموالهم.
وهذا الاستثناء ينطبق أيضًا في الحالات الأخرى التي يفرض فيها القانون على شخص ما البيع، مثل بيع المدين أمواله لسداد ديونه، أو بيع العقارات التي لم يتم تسديد أقساطها.
وفيما يلي بعض الشروط الأخرى لصحة البيع:
وجود المبيع والثمن. يجب أن يكون المبيع والثمن موجودين أو قابلين للوجود.
أن يكون المبيع مملوكاً للبائع. يجب أن يكون البائع مالكًا للمبيع أو وكيلًا عن المالك.
أن يكون الثمن معلومًا. يجب أن يكون الثمن معلومًا في العقد، سواء كان نقدًا أو عينًا.
أن يكون العقد صحيحًا. يجب أن يكون العقد صحيحًا من حيث الشكل، أي أن يتم إبرامه وفقًا للإجراءات القانونية.
