قدمت امرأة مسلمة من خارج المملكة للعمل بإحدى الشركات، ثم تزوجت من رجل مسلم يعمل في نفس الشركة، ولم يعلم والدها بهذا النكاح، فيكون هذا الزواج باطلًا لفقدانه شرط إذن الولي.؟
طلاب "منصة رمشة" الباحثين عن الإجابة الصحيحة لسؤال: قدمت امرأة مسلمة من خارج المملكة للعمل بإحدى الشركات، ثم تزوجت من رجل مسلم يعمل في نفس الشركة، ولم يعلم والدها بهذا النكاح، فيكون هذا الزواج باطلًا لفقدانه شرط إذن الولي. بيت العلم، في منصتنا منصة رمشة تبنى أجيال وتربيها على التعلم الصحيح للمواد والمعاملات اليومية، فكل مادة لها تأثيرها على الطالب فتجعله يعي كل ما حوله جيداً ويعرف واجباته ومهامه.
قدمت امرأة مسلمة من خارج المملكة للعمل بإحدى الشركات، ثم تزوجت من رجل مسلم يعمل في نفس الشركة، ولم يعلم والدها بهذا النكاح، فيكون هذا الزواج باطلًا لفقدانه شرط إذن الولي.
يجتمع في منصة رمشة معلمونا الأفاضل ليمنحونا شرف التعلم، لننهل من معرفتهم وتربيتهم وأخلاقهم، فكم من مسألة كانت صعبة أصبحت سهلة سلسة بعد شرحهم ومعرفة حلها الصحيح.
قدمت امرأة مسلمة من خارج المملكة للعمل بإحدى الشركات، ثم تزوجت من رجل مسلم يعمل في نفس الشركة، ولم يعلم والدها بهذا النكاح، فيكون هذا الزواج باطلًا لفقدانه شرط إذن الولي.؟
الحل النموذجي:
صواب.
الجواب: نعم، هذا الزواج باطل لفقدانه شرط إذن الولي.
وذلك لأن الزواج في الإسلام ينعقد برضا الزوجين وولي المرأة، ورضا الزوجين وحده لا يكفي لصحة الزواج.
وإذا كانت المرأة غير بالغة، فإن ولي أمرها هو والدها، وإذا كانت بالغة، فإن لها أن تختار وليًا لها من محارمها.
وفي حالة المرأة المسلمة التي قدمت من خارج المملكة للعمل بإحدى الشركات، ثم تزوجت من رجل مسلم يعمل في نفس الشركة، ولم يعلم والدها بهذا النكاح، فإن هذا الزواج باطل لفقدانه شرط إذن الولي.
وذلك لأن المرأة المسلمة التي تزوجت خارج المملكة تظل تحت ولاية أبيها، حتى لو كانت بالغة وتعمل في شركة، ولا يجوز لها أن تتزوج بدون إذنه.
وإذا رغبت هذه المرأة في إبطال هذا الزواج، فيجب عليها أن ترفع دعوى أمام المحكمة الشرعية، وتطلب إبطال الزواج لعدم إذن الولي.
وإذا حكمت المحكمة بإبطال الزواج، فإن هذا الزواج يكون كأن لم يكن، وكأن المرأة لم تتزوج قط.
ويكون لهذه المرأة الحق في المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقها بسبب هذا الزواج، مثل الضرر المادي أو المعنوي.
الدليل على ذلك:
الحديث الشريف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "النكاحُ عَقدٌ وَلِيُّهُ الْوَالِدُ" رواه أبو داود.
قول الله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَ لَهُ وَلِيٌّ فَمَحَارِمُهُ} [النساء: 35].
الرأي الشرعي:
يرى جمهور الفقهاء أن الزواج في الإسلام ينعقد برضا الزوجين وولي المرأة، ورضا الزوجين وحده لا يكفي لصحة الزواج.
وإذا كانت المرأة غير بالغة، فإن ولي أمرها هو والدها، وإذا كانت بالغة، فإن لها أن تختار وليًا لها من محارمها.
وبناءً على هذا الرأي، فإن الزواج في حالة المرأة المسلمة التي قدمت من خارج المملكة للعمل بإحدى الشركات، ثم تزوجت من رجل مسلم يعمل في نفس الشركة، ولم يعلم والدها بهذا النكاح، يكون باطلًا لفقدانه شرط إذن الولي.
